طالب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قطاعاته الحكومية بتسهيل مراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام جمعيات المجتمع المدني للأموال والمساعدات العمومية، وذلك احتراما لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا بنكيران في منشور له وجهه لوزراء حكومته والمندوبيين، إلى موافاة المجلس بقوائم الجمعيات التي تستفيد من الإعانات سواء من طرف القطاعات الحكومية أو الإدارت التابعة لها وتحت وصايتها، مشددا على ضرورة تقديم المبالغ التي تستفيد منها وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات في هذا الشأن.
رئيس الحكومة وبعدما أوصى وزراءه والمندوبين بتتبع هذا الملف بشكل شخصي، أكد حرص الحكومة على تنفيذ هذا الإجراء لذلك توليه أهمية خاصة، مشيرا أن عليهم تذكير الجمعيات بضرورة تمكين المجلس، بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها.
ويأتي المنشور المذكور تبعا للقاء التنسيقي الذي تم بين الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الدعم المالي للجمعيات، بالاضافة إلى اليوم الدراسي المنظم في إطار فعاليات الحوار من طرف الوزارة المعنية حول مالية الجمعيات والذي حضره قضاة المجلس الأعلى للحسابات المكلفون بالملف، حيث راسل إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات رئيس الحكومة من أجل اعطاء أوامره من لتفعيل منشور سنة 2003.
وفي هذا الاتجاه تم الاتصال بمديرية المجتمع المدني بالوزارة من طرف رئاسة الحكومة وقدمت لهم المعلومات اللازمة والمواد التي عرضت خلال اليوم الدراسي حول مالية الجمعيات وبناء عليه أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 2.2014 بخصوص موضوع مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق