أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، في نشرتها الخاصة بشهر مارس، أنه ابتداء من فاتح أبريل المقبل لن يصبح ممكنا، من الناحية التقنية، تشغيل أية شريحة هاتفية جديدة قبل إدخال كل المعطيات المتعلقة بصاحبها في النظام المعلوماتي.
وأضافت الوكالة أنه لن يصبح بإمكان شركات الاتصالات الهاتفية بيع هذه الشرائح ابتداء من هذا التاريخ، "ولن تشغّل أي بطاقة إلا بعد أن يتم فتح ملف يتضمن الاسم العائلي والشخصي ورقم بطاقة التعريف الوطنية ومطبوع الاشتراك بعد ملئه بشكل صحيح". ويتعين على المتعهدين، ابتداء من فاتح أبريل 2014، تعطيل جميع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المطروحة في السوق، والتي لم يتم استعمالها إلى حدود هذا التاريخ.
وكشفت الوكالة شروع مراكز نداء في الاتصال بالزبناء الحاليين، الذين لا تتوفّر المعلومات الكاملة حول هوياتهم، ودعوتهم إلى تقديمها من أجل الاستمرار في استعمال شرائحهم الهاتفية. وأعطي للمتعهدين أجل قدره سنة واحدة، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، من أجل استكمال جمع المعطيات الخاصة بالزبناء الحاليين، قبل أن يتم إلغاء جميع الأرقام الأخرى بطريقة تقنية، بمجرد انتهاء هذا الأجل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق