أرقامٌ مثيرة تلكَ التِي كشفتْ عنها دراسةٌ أجريتْ مؤخرًا لإظهار إسهامِ كلِّ منطقة من العالم فِي دعمِ الأنشطة الراميَة إلى تعزيز حقوق الإنسان.. وقد وقفت وراءها كلٌّ من الشبكة الدوليَّة لصناديق المرأة (INWF)، وَجماعات التمويل الدولية لحقوق الإنسان (IHRFG)، وخلصت إلى أنَّ هناكَ تباينًا فِي إسهام بين مناطقِ العالم، في تمويل أنشطة حقوق الإنسان، مبوئَةً أمريكَا الشماليَّة مركز الصدارة في المناطق الداعمَة.
الدراسة الحديثة، أظهرَت أنَّ 703 مؤسسة متمركزة في 29 دولة قدمت خلالَ 2010 لوحدها، تبرعات بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار لدعم حقوق الإنسان. عبرَ أزيد من 12.000 منحة إلى 6.800 منظمة في جميع أنحاء العالم.
وبشأن تراتبيَّة مناطق العالم فِي دعم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان، حلَّت أمريكا الشماليَّة، وفقَ ما خلصت إليه الدراسة، الأولَى بـ51نسبة فِي المائة، بين المناطق التِي تدعمُ التبرعات لحقوق الإنسان، فيما لمْ يتجاوزْ غربُ أوربَا 5 بالمائة، ولمْ يتجاوزْ دعمُ منطقة شمال إفريقيَا والشرق الأوسط وشمالِ إفريقيَا 2 بالمائة، لا تتقدمُ سوى منطقَى بحر الكاريبِي.
البحوث ذاتها، أظهرت أن النسبة المئوية المخصصة للعمل في مجال حقوق الإنسان، في أمريكا الشمالية، جد مرتفعة. "لقد خلصنا إلى أن العديد من المؤسسات الكبيرة المتمركزة في الولايات المتحدة، دعمت الجهود المتماهية مع تعريفنا لمفهوم "حقوق الإنسان"، على الرغم من أن تلك الجهات المانحة لا تصنف نفسها على أنها داعمة لحقوق الإنسان. من قبيل مؤسسة دبليو كي كيلوج.
إلى ذلك، ارتكزَ تعريف "التمويل لحقوق الإنسان، في البحوث المجراة، إلى كل ما يسعى إلى تغيير منهجي في تنفيذ الحقوق، للأفراد والمجتمعات والمؤسسات والحركات". لبناء دائرة أوسع من الداعمين لحقوق الإنسان.
في سياق متصل، تتنوع القضايا التي يشملها دعمُ حقوق الإنسان، وتتباين حصصها من الدعم، حسب ما أبانت عنه البحوث، بين سلامة وأمن وحريَّة الأفراد بـ36 بالمائة، فيما آلت16 بالمائة من التبرعات، إلى جهود دعم حقوق الإنسان بشكلٍ عام، تليها الحقوق الصحيَّة بـ10 في المائة، ثمَّ الحقوق الجنسيَّة والإنجابيَّة بـ9 في المائة، والعدالة والمساواة أمام القانون بـ5 في المائة.
أما جهود دعمِ حقوق العمل فتنال 4 فِي المائة، شأْنَ حقوق الهجرة والتشريد، والتحرر من العنف، فيما جاءت الحقوقية البيئية ما قبل الأخيرة بـ3 في المائة، إلى جانب المشاركة المدنيَّة والسياسيَّة بالنسبة نفسها.
ومن الأرقام المثيرة، الواردة في البحوث، تقديم دول شمال العالم 97% من تمويل المؤسسات لحقوق الإنسان، ، في حين قدم جنوب العالم النسبة المتبقية، أيْ 3% من التمويل.
إلى ذلك، ذهبَ معدُّو البحث إلى أنَّ هناك اهتمامًا بين الجهات المانحة في الشمال التقدمي بقيمة بناء قدرات منظمات الحقوق المتمركزة في الجنوب. الذِي لا زالَ دعمُ دوله لحقوق الإنسان يراوحُ مكانه قياسًا بما يقدمهُ الشمال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق